ماذا بعد السيد رئيسي

بعد ان انشغل العالم اجمع لحادثة وفاة الرئيس الايراني السيد                   (إبراهیم رئیسی) ، ووزير الخارجية  الايراني الدکتور (حسین أمیر عبد اللهیان)  و(7) من المرافقين الآخرين بعد تعرض المروحية التي تقلهم لحادث بعد عودتهم من مراسم افتتاح سد (قيز قلعة سي) مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بمحافظة أذربیجان الشرقیة.
عقب هذه الحادثة ومنذ ساعات تثار التساؤلات حول مستقبل النظام السياسي في ايران وكيف يتم تعيين رئيس الجمهورية الجديد والمدة الدستورية والقانونية التي رسمها الدستور الايراني لاختيار الرئيس.
طبيعة النظام السياسي الايراني
في البدء يجب الإشارة الى ميزة  تفرد بها النظام السياسي الايراني  لكونه  نظام معقد من نوعه و من الصعوبة تطبيق المعايير الخاصة بتصنيف الأنظمة السياسية (الرئاسية، البرلمانية، شبه الرئاسية) على نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبار أنه نظام  فريد من نوعه في تركيبته السياسية.
موقع الرئيس الايراني
ويعد موقع الرئيس الايراني الموقع القيادي الثاني في النظام السياسي الايراني بعد المرشد الاعلى للشورة الاسلامية،  حيث اشار دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية في الفصل التاسع في المادة (113)   يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة، وهو المسئول عن تنفيذ الدستور، كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة.
الية تعيين رئيس الجمهورية :-
اما فيما يخص الية التعيين فهي تكون عن طريقين:-
الاول بطريقة الانتخاب
حيث  تطرقت المادة (114) من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية الى ان (( يكون انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات، ولا يجوز لأكثر من دورتين متواليتين.))
بينما وضعت المادة (115) من الدستور الايراني شروط  المرشح لرئاسة الجمهورية ، حيث تضمنت الاتي (( ينتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
•    أن يكون إيراني الأصل.
•    يحمل الجنسية الإيرانية.
•    قديرًا في مجالس الإدارة والتدبير.
•    ذا ماضٍ جيد.
•    تتوفر فيه الأمانة والتقوى.
•    مؤمنًأ ومعتقدًا بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد.

الثاني :- التعيين
وفيما يخص الفراغ الرئاسي لاي سبب من الاسباب فقد اشار دستور الجمهورية الاسلامية في ايران في المادة (131) الى  الاتي:- ((في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أوغيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة.
ويتوجب على هيأة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يومًاـ على الأكثر.
 وفي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعين القيادة شخصًا آخر مكانه.
صلاحيات المرشد الاعلى في تعيين وعزل رئيس الجمهورية.
رسم دستور الجمهورية الاسلامية في ايران الصلاحية للمرشد الاعلى للثورة الاسلامية في  التعيين والعزل لرئيس  الجمهورية من خلال المصادقة على تعيينه بعد انتخابه او المصادقة على عزله بعد ثبوت عدم صلاحيته.
فقد اشار دستور الجمهورية الاسلامية في ايران في المادة (131) الى  الاتي ((وفي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعين القيادة شخصًا آخر مكانه)).
وقد حدد دستور الجمهورية الاسلامية في ايران في المادة (110) ان من ضمن وظائف القائد وصلاحياته:
 إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب، و عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية.
وتتضمن المواد في اعلاه صلاحية للقيادة الايرانية في تعيين رئيس الجمهورية في حال غياب رئيس الجمهورية وعدم وجود معاون اول له.

الفراغ الرئاسي في ايران ليس الاول..
اشار دستور الجمهورية الاسلامية في ايران في المادة (131) التي اشارت الى ((يتوجب على هيأة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يومًاـ على الأكثر)).

ومنذ بدء تاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران عام 1979م واجه النظام السياسي الايراني محطتين مهمة شهدت خلو منصب رئيس الجمهورية او مايسمى ب(الفراغ الرئاسي) تولت اللجنة الدستورية وكمايلي:
1. عزل ابو الحسن بني صدر في عام 1980م  
حيث شهد عام 1980 خلو منصب رئيس الجمهورية بعد عزل الرئيس الأسبق( أبو الحسن بني صدر) من قبل قائد الثورة السلامية المرشد الاعلى (حينذاك) (السيد الخميني) ، بتهمة خيانة مبادئ الثورة الإيرانية.
واستمر عمل اللجنة  الدستورية لنحو شهرين، من 22 يونيو (حزيران) 1980 إلى 2 أغسطس (آب) من العام نفسه.
2. اغتيال محمد علي رجائي
بعد اغتيال الرئيس الايراني الاسبق  (محمد علي رجائي) في 30 أغسطس 1981، وبدأت اللجنة  الدستورية عملها  حينذاك بعد ساعات من تفجير مقر رئيس الوزراء، واستمرت لغاية 9 أكتوبر 1981.

خطوات دستورية عاجلة
بعد حادثة الطائرة ومصرع الرئيس الايراني ووزير خارجيته ومرافقيه، ومنعا لوقوع النظام السياسي الايراني في فراغ لأحدى سلطاته المهمة  وتفعيلا للدستور الايراني، دعا المرشد الاعلى السيد (علي الخامنئي) يوم 20/5/2024م الى تفعيل المادة (131) من الدستور حيث تضمن بيانه في تعزية الشعب الإيراني الدعوة الى ((تولي السيّد مخبر نائب الرئيس الايراني وفق المادّة 131 من الدستور منصب إدارة السلطة التنفيذيّة، وهو مكلّفٌ بالتعاون مع رئيسي السُلطتين التشريعيّة والقضائيّة لترتيب إجراءات انتخاب رئيس جمهوريّة جديد في مهلة أقصاها خمسون يوماً)).  
صلاحية تعيين الوزراء
وفيما يخص اختيار الوزراء وزير الخارجية فقد اعطى الدستور الايراني لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين الوزراء في المادة(133)  والتي اشارت الى          (( يعين رئيس الجمهورية الوزراء، ويطلب إلى مجلس الشورى الإسلامي منحهم الثقة،....))
بينما اشارت المادة  (134 ) الى ان رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء و هو یشرف علی أعمال الوزراء ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتنسيق قرارات الحكومةِ و بالتعاون مع الوزراء.
وتم بعد اجتماع الحكومة الايرانية الطارئ  يوم 20/5/2024م تعيين السيد (علي باقري كني) وكيلا  لوزارة الخارجية الايرانية، ومن المؤمل ان يستمر في منصبه لغاية اختيار رئيس ايراني جديد ليقوم بتشكيل حكومة جديدة